آمار اختلاف ها و دعاوى خانوادگى، بویژه طلاق، در کشور ما کماکان روبه افزایش است. به راستى چرا هرچه به جلو مى رویم بنیان خانواده ها سست تر و شکننده تر مى شود؛ البته نباید فراموش کرد که این مسأله به کشور ما اختصاص نداشته و تقریباً قریب به اتفاق کشورها با این مشکل مواجه اند.
در اغلب مسائل اصل بر این است که حرکت زمان، انسان را به پیشرفت و توسعه سوق مى دهد اما برعکس در مسائل مهمى چون خانواده آنگونه که باید در حفظ و ثبات آن علاوه بر این که پیشرفتى نداشتیم، پسرفت هم داشته ایم. قدیمى ها در باب مهریه، که اکنون قسمت اعظم دعاوى خانوادگى را تشکیل مى دهد، مثالى دارند (و بهتر بگوییم داشتند) آنان مى گفتند «کى داده و کى گرفته». اما اکنون وضع تغییر ??? درجه اى پیدا کرده است زنان زیادى با ارائه دعوى مطالبه مهریه نجومى علیه همسران خود موفق به دریافت آن شده اند و یا شوهر بخاطر نداشتن پول از طریق مراجع قضایى به زندان افتاده است.
سؤال اینجاست چه عواملى موجب دگرگونى شرایط سابق و ایجاد چنین وضعى شده است؟
واقعیت این است بشر آنگونه که در فناورى و علوم، پیشرفت داشته در اخلاقیات که بعد مهم و اساسى زندگى اوست، پیشرفتى نداشته و متأسفانه اخلاق و عواطف انسانى افول و نزول کرده است. عطوفت و مهربانى به تدریج از جوامع رخت بربسته است. در حالى که آنچه در خانواده مهم و تأثیرگذار است همانا مسائل اخلاقى و عواطف انسانى است.
به واقع، وقتى مسائل خانواده ولو از جنبه حقوقى صرف را بررسى مى کنیم، تنها با حقوق سروکار نداریم بلکه مسائل اخلاقى نیز در این میان وجود دارند و به دشوارى مى توان مسائل حقوقى خانواده را مجزا از مسائل اخلاقى بررسى و تحلیل کرد، چرا که در خانواده، عواطف انسانى بیشتر نفوذ دارند و به سختى مى توان چارچوب حقوقى صرف را در خانواده ترسیم کرد.
خانواده نخستین مأمن طبیعى انسان است. در این کانون انسان متولد مى شود. رشد مى کند. خود را جهت ورود به خانواده اى بزرگتر، یعنى جامعه، آماده مى سازد. بنابراین ورود مؤثر و مفید در جامعه مستلزم این است که شخص در خانواده به نحو احسن و کامل و در همه ابعاد، رشد یافته باشد. پس شاید در نگاه اول بتوان به دولت ها حق داد در این زمینه دخالت کنند و شرایط زندگى فردى را که قرار است فردا به جامعه وارد شود، بازرسى و کنترل کنند. اما حقیقت مطلب این که سهم دخالت دولت ها در زندگى خانوادگى افراد بسیار ناچیز است و حق هم همین است. زیرا در خانواده خصوصى ترین، عاطفى ترین و محرمانه ترین مسائل وجود دارد و این امر سبب مى شود دولت ها حق مداخله در آن را نداشته باشند.
درست از زمانى که سعى شده دولت ها در قالب تدوین قوانین و مقررات موضوعه، اداره زندگى خانوادگى را به دست بگیرند، آمار طلاق و طرح انواع دیگر دعاوى خانوادگى، شایع شده است. چرا که ماهیت و طبع خانواده به گونه اى است که اخلاق و سنت هاى مذهبى بیشتر در تبیین مبانى آن دخیل اند، تا قوانین و مقررات موضوعه. البته نمى توان نقش قوانین و مقررات را در خانواده به کلى نادیده انگاشت. اما درصد دخالت آنها در خانواده، بسیار ناچیز است. تازه در آن مواردى هم که قوانین در امور خانواده دخالت مى کنند تا یک مرزى مى توانند ابراز وجود کنند و در برهه اى یاراى دخالت ندارند. مثلاً همانگونه که مى دانیم به موجب ماده یک قانون اجراى احکام مدنى، احکام دادگاه ها در صورت قطعیت اجرا مى شوند؛ اما در برخى از دعاوى خانوادگى نظیر دعوى تمکین، چه بسا پس از رسیدگى قضایى، حکم تمکین به نفع زوج صادر شود و قابلیت اجرایى هم داشته باشد، اما در عمل چنانچه زن مایل به تمکین نباشد، نمى توان او را به تمکین در قبال همسرش وادار کرد.
متأسفانه در عمل شاهد هستیم زوج هایى که پاى طرح دعاوى خانوادگى به میان آمده باشد، در اغلب موارد کارشان به طلاق و جدایى مى کشد. در نگاهى واقع نگرانه لطماتى که از طلاق و جدایى حادث مى شود، فقط به آنها ختم نمى شود؛ بلکه علاوه بر سرنوشت مبهم و نامعلوم زوجین، سرگردانى و بلاتکلیفى فرزندان و رها شدن آنها در جامعه بدون سرپرست با مشکلات روحى و روانى را به دنبال دارد.
آن دسته از زوج هایى که براى تعیین تکلیف و رسیدگى به اختلاف به مراجع قضایى مراجعه مى کنند، بالطبع به حکم عقل نتوانسته اند مشکل شان را حل کنند و انتظار دارند که قاضى، مشکل آنها را با ابزار قانون و مقررات حل کند. باید به این حقیقت فراموش شده اذعان کرد که حل مشکل خانوادگى توسط خود زوجین و یا حتى خانواده آنان بهتر و مؤثرتر به نتیجه لازم مى انجامد. چرا که آنها ابزار کارآمد و مفیدى چون اخلاق و سنت هاى مذهبى را در اختیار دارند. اگر در حل مشکل به این اهرم ها متوسل شوند از سوى هیچ مرجعى مؤاخذه و بازخواست نمى شوند. اما قاضى ناچار است به ابزارهایى که قانون در اختیار وى قرار داده متمسک شود. نمى تواند به طور مستقیم به اخلاق و سنت هاى مذهبى استناد کند. هرچند قوانین مربوط به حقوق خانواده بیشتر از سایر قوانین از مذهب و سنت هاى مذهبى متأثر است. به عنوان مثال در قانون آمده کسى که مدعى است دین دیگرى را پرداخت کرده باید دلیل ارائه دهد در غیر این صورت در مقابل طلبکار مسئول و مدیون است. اگر همین موضوع را در خانواده و درباره نفقه بخواهیم اجرا کنیم، به سردرگمى کشیده خواهیم شد؛ چرا که اولاً: در وضع عادى هیچ مردى در قبال پرداخت خرجى و نفقه به همسر و فرزندش از آنان رسید نمى گیرد و تازه اگر رسید اخذ کند غیرعادى و غیرطبیعى جلوه مى کند. ثانیاً: چنانچه مرد با وجود پرداخت نفقه، رسیدى دریافت نکند و زن مدعى عدم پرداخت نفقه باشد باز قوانین مرد را به عدم پرداخت نفقه محکوم مى کنند. ملاحظه مى شود مسائل پیرامون خانواده به واسطه خصوصیت ویژه اى که دارد به وسیله قوانین و مقررات تا حد زیادى ترمیم پذیر نیست و طبع خانواده با احکام آمرانه قانون همخوانى ندارد. اثر قوانین در انتظام امور مربوط به خانواده بسیار ناچیز است. چرا که طبع لطیف خانواده با خاصیت برندگى قانون ناسازگار است. بنابراین تلاش براى نوسازى ساختمان مسائل خانوادگى در قالب طرد سنت ها و اخلاق و جایگزینى قانون، خانواده را میان تهى و سست بنیان مى سازد. زوجین را به دو طرف قرارداد خرید و فروش که هر یک در کسب سود و منفعت خویش است، تبدیل مى سازد.
واقعیت این است که هرچند در برخى از موارد زوجین در قالب مدعى و مدعى علیه در مراجع قضایى روبه روى هم قرار مى گیرند، اما باید دانست آنان فى الواقع در مبانى زندگى واحدى نقش دارند و هر کدام مکمل دیگرى اند. نباید به مانند دو طرف عقود مغابنه، سود خود را در ضرر دیگرى جست وجو کنند. در وضع عادى اگر نفعى عاید یکى از زوجین شود در واقع دیگرى هم از آن نفع سود جسته است. چرا که هر دو خانواده واحدى را تشکیل مى دهند و در طول یکدیگر نیستند. بلکه در عرض هم قرار دارند. متأسفانه در این گیرودار اگر فرزندى هم در میان باشد یا در نزاع فى مابین نادیده انگاشته مى شود و یا وسیله تهدید و ارعاب زوجین قرار مى گیرد. تلاش هر یک از زوجین در زندگى بر مبناى مغابنه و حساب سود و زیان نیست. بلکه مسامحه و بر مبناى فداکارى و ایثار زوجین قرار دارد. زنى که داراى فرزند مى شود چه بسا از شغل، تفریح و مسائل مشابه خود مى گذرد تا زمینه و بستر لازم براى رشد و شکوفایى فرزندش مهیا شود. چنین زنى قطعاً فداکار و به دنبال سعادت و بهروزى زندگى خانوادگى اش است.
در گذشته هاى نه چندان دور که زنان کمتر شغل بیرون از خانه اختیار مى کردند این گونه مباحث کمتر مطرح مى شد؛ اما مشکلات زندگى بویژه مسائل مالى سبب شد علاوه بر مردها، زن ها نیز به شغل و حرفه اى روى آورند. تا از باب اقتصادى و مالى کمک کار زندگى باشند. اما بعضاً خواهان استقلال شده اند و با توجه به توان مالى نسبى که پیدا مى کنند، دیگر دلیلى براى اتکا به همسرشان نمى بینند و مسائل مالى، عمداً یا سهواً آنان را در برخى موارد، از توجه به بعد عاطفى و روانى زندگى غافل مى کند.
باور کنید سعى و تلاش در مهندسى ساختمان خانواده در قالب تمسک جستن از قوانین و مقررات بیهوده است. به عنوان مثال مى توان گفت: به موجب ماده ???? قانون مدنى «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتى که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد» اگر بنا باشد پدرى در قالب طرح دعوى، از همسرش شیر دادن فرزند را تقاضا کند در اغلب موارد این راه بر پدر بسته است و قاضى نمى تواند در این باب مادر را (در غیر از موارد قسمت دوم ماده فوق الذکر) محکوم کند؛ اما اخلاق چنین حکم مى کند که مادر به رایگان و با طیب خاطر، شیره جانش را به فرزند و جگرگوشه اش بدهد و پاى هیچ فشارى هم در میان نیست. اگر پدر و مادر تا این حد در مورد فرزندشان ایثارگرى نکنند، در محضر اخلاق و مذهب مقصرند و مورد مؤاخذه قرار مى گیرند؛ اما آیا قوانین مى توانند تا این حد در باب مقصر کردن آنان پیش روند و آیا اصلاً قوانین و مقررات ابزار مفید و کارآمدى نظیر اخلاق در دست دارند که پدر و مادر را به سمت و سوى مورد دلخواه سوق دهند. البته همانگونه که قبلاً گفتیم نمى توان نقش قوانین و مقررات را در خانواده هیچ انگاشت و در مواردى اتفاقاً قوانین و مقررات مى توانند گره هاى مهمى از مشکلات زندگى را بگشایند. اما در اغلب موارد مسائل خانوادگى با اخلاق انطباق دارد و قانون آخرین حربه است. مثلاً اگر ولى قهرى (پدر یا جد پدرى) بدون دلیل موجه از ازدواج دخترش با مردى مضایقه کند، ماده ???? قانون مدنى به دختر اجازه مى دهد با طرح دعوى در دادگاه و معرفى کامل مردى که مى خواهد با او ازدواج کند، شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده را مطرح کند سپس با اجازه دادگاه مدنى خاص (در حال حاضر دادگاه خانواده) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.

منبع:روزنامه ایران