مطالبات زیست‌محیطی، مدعی‌العموم ندارد
تخریب کوهستان و دامنه‌های آن برای ساخت و ساز، دفع غیراصولی زباله، نبود برنامه‌های راهبردی و کارساز برای تقلیل کاهش آلودگی هوا، اشغال حریم رودخانه‌ها، تجاوز و تعدی به عرصه‌های منابع طبیعی و معضلات دیگر که امروز با آن مواجه هستیم بیش از پیش ضرورت وجود شوراهایی با رویکرد زیست‌محیطی را خاطر نشان می‌سازد.
مطالبات زیست‌محیطی در قانون شوراها جایگاه خاصی دارد. از جمله در قانون شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375، ذیل ماده 71 از مواردی نظیر: «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی... حوزه انتخابیه...» و «نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر» به عنوان وظایف شوراها یاد شده است.
همچنان‌که ذیل ماده 68 تصریح شده: «نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط‌زیست روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست‌محیطی...» و «بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان‌های اجرایی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی...» از وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستاهاست.
این موارد و دیگر نکات مرتبط با محیط زیست که در قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا به صراحت و یا به تلویح از آن یاد شده، نقش و اهمیت این نهادهای مردمی را در حفظ و نگاهداشت محیط زیست خاطر نشان می‌سازد.
با این همه، در دوره‌های پیشین انتخابات شوراها، معضلات و مسایل زیست‌محیطی محور یا رئوس برنامه‌های هیچ‌یک از نامزدهای تبلیغاتی نبوده است. اما آنچه در این میان مایه دلگرمی است، آن‌که زمزمه‌هایی در خصوص مطالبات زیست‌محیطی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد و این امید را در دل زنده میکند که داوطلبان شوراها حداقل ناگزیر به طرح این مطالبات به عنوان یکی از محورهای برنامه‌های انتخاباتی خود خواهند بود.
کلاردشت یکی از مناطقی است که سازمان‌های مردم نهاد آن، در طرح مطالبات زیست‌محیطی پیشگام شده و در نشستی که 9 آذرماه 1385 به اهتمام انجمن حامیان میراث طبیعی و گردشگری کلاردشت و انجمن کوه‌نوردان ایران در این منطقه برگزار شد با دعوت از نامزدهای انتخابات شورای شهر و اهالی، وظایف شوراها را در حفظ محیط‌زیست با استناد به قانون شوراها یادآور شدند.
در این نشست که حدود 200 نفر از اهالی کلاردشت، شامل جمعی از فرهنگیان، کوه‌نوردان، نامزدهای شوراها و قشرهای مختلف مردم، نیز برخی فعالان سازمان‌های مردم نهاد زیست‌محیطی رشت، تنکابن، عباس‌آباد و تهران حضور داشتند سخنرانان با اشاره به بند 11 ماده 71 قانون شوراها که طی آن «همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی...» در شمار وظایف شوراها قلمداد شده و نیز با استناد به بند 20 همین ماده قانونی که «تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر» را از وظایف شوراها دانسته است، بر ضرورت رعایت این قوانین و ملزم ساختن سازندگان به رعایت حدود شهر در این منطقه تاکید کردند و یادآور شدند چنانچه طی دهه اخیر، شوراها مطالبات زیست‌محیطی را محور کارهای خود قرار می‌دادند، امروز با این حجم ساخت و ساز در کلاردشت مواجه نبودیم؛ ساخت و سازهایی که آثار زیانبار متعدد زیست‌محیطی برای منطقه در پی داشته است.
گفته می‌شود ساخت و سازهای غیرمجاز و سودآور در منطقه کلاردشت تا آنجا پیش رفته که اینک در بخش‌هایی از این منطقه، زمین به بهای گرانی خرید و فروش می‌شود. اسفبارتر آن‌که زمین‌خواران و دلالان و بورس‌بازان عرصه ساخت و ساز و زمین نه تنها کلاردشت را به ورطه نابودی کشانده‌اند که اینک دامنه این بلای خانمان‌سوز تمام عرصه‌های شمال کشور را فرا گرفته است.
برای نمونه، منطقه ولشت و دریاچه آن که تا چندی پیش محیطی دنج و آرام برای استراحت و تفرج گردش‌گران محسوب می‌شد، اینک در دست همین دلالان و بورس‌بازان قطعه قطعه شده و هر قطعه از آن از قرار متری 40 تا 100 هزار تومان به فروش می‌رود و این همه به دلیل آن است که مطالبات زیست‌محیطی در برنامه‌ها و محورهای نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا جایی ندارد.
به عبارت دیگر در یک جمله می‌توان گفت "مطالبات زیست‌محیطی، مدعی‌العموم ندارد."
اسدالله افلاکی
