"وام‌گیرندگان به بیکاران بدهکار تبدیل شده‌اند." این جمله را معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید. آن هم دو سال پس از آنکه تحلیلگران اقتصادی نسبت به پرداخت دلا‌رهای نفتی برای ایجاد اشتغال در بنگاه‌های زودبازده هشدار داده‌اند. با این حساب باید گفت که حالا‌ دیگر می‌توان وزن سیاست‌های اشتغالزایی دولت را روی ترازو قرار داد.

یعنی وقتی مجریان حراج دلا‌رهای نفتی، برای رفع ناگهانی بیکاری به گونه‌ای هر چند ضعیف به شکست سیاست‌های ایجاد اشتغال اعتراف می‌کنند باید متذکر شد که دیگر زمان آن رسیده است تا بدون تعارفات مرسوم روند ایجاد اشتغال و رفع بیکاری مورد بررسی قرار بگیرد.

جالب اینجا است که بر اساس همین ادعاهای دولتی یا به مفهومی بهتر راهبردهای دولتی مرکز آمار ایران نیز چند روز پیش از تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری خبر داد؛ آماری که تا حد زیادی موجب حیرت کارشناسان اقتصادی شد. به نحوی که بسیاری از فعالا‌ن اقتصادی بر این باور بودند که اگر بپذیریم که در دو سال گذشته سیاست‌های موجود نرخ بیکاری را تک‌رقمی کرده باید این مساله را نیز بپذیریم که در اقتصاد ایران معجزه‌ای رخ داده است. به نظر می‌رسد باید به این گروه از کارشناسان حق داد، هر چند که تا همین چند روز پیش دولتی‌ها تنها گروهی بودند که حراج دلا‌رهای نفتی را در بنگاه‌های زودبازده عاملی برای رفع بیکاری می‌دانستند، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر حتی نیروهای دولتی نیز نمی‌توانند به سادگی از سیاست‌های خود برای مهار بیکاری دفاع کنند، این مساله می‌تواند بهترین نشان برای جایگاه فعلی برنامه‌های دولتی در مسیر ایجاد اشتغال باشد.

از این رویکرد، واضح‌تر می‌توان میان معجزه و ادعای مرکز آمار ایران ارتباط برقرار کرد. این فضای موجود نشان می‌دهد که حداقل در یک ماه گذشته اقتصاد ایران تا حد زیادی در جریان بیکاری و اشتغال قرار داشته است و البته همه چیز در پشت تریبون‌های دولتی و روی کاغذهای رسمی دولت نشانه‌ای از گسترش اشتغال و افت بیکاری بوده است. تصویری بی‌نهایت نیکو که کارشناسان اقتصادی نمی‌توانند آن را با نمای موجود اقتصاد ایران همراه کنند. جالب اینجاست که همین چند روز پیش و در اوج دفاع از سیاست‌های ایجاد اشتغال، آمارهای دولتی این خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند که در یک سال گذشته از 950/1 میلیون شغل ایجاد شده چیزی بیش از 350/1 هزار شغل فاقد بیمه و مزایای تامین اجتماعی بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که درصد بسیار زیادی از شغل‌های ایجادشده فاقد ایمنی و به مفهوم واقعی فاقد استانداردهای اقتصادی اشتغال بوده است.

حالا‌ اینکه چگونه آمارهای موجود بیکاری را تک‌رقمی می‌داند پرسشی است که به نظر می‌رسد پاسخ آن را باید معاون وزارت کار ارائه دهد؛ یعنی فردی از بدنه دولت که به تازگی وام‌گیرندگان را در قالب طرح‌های زودبازده ، بیکاران بدهکار معرفی کرده است؛ یعنی همان افرادی که در سال گذشته فقط در استان تهران 112 میلیارد تومان تسهیلا‌ت اشتغالزایی دریافت کرده‌اند. البته کل تسهیلا‌ت پرداختی برای اشتغالزایی تصاعدی در دو سال گذشته از 252 هزار میلیارد ریال عبور می‌کند که اگر صاحبان این وجوه دریافتی، بیکاران بدهکار جامعه باشند باید تسهیلا‌ت پرداختی را بخش بزرگی از نقدینگی موجود در اقتصاد ایران دانست که توانسته است شیرازه اقتصادی کشور را آشفته کند. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که محاسبات بیکاری و اشتغال در دولت بر اساس الگوهایی بسیار جدید صورت می‌گیرد که تا به حال آزموده نشده است. بیش از این در پرسشنامه‌های مرکز آمار به شخصی شاغل گفته می‌شد که در دو هفته اخیر بیکار نبوده باشد، اما در تعریف جدید، فردی که در هفته قبل از بررسی تنها 2 ساعت کار کرده باشد شاغل محسوب می‌شود! با این روش البته باید نرخی بسیار کمتر از نرخ مرکز آمار را برای وضع فعلی بیکاری پذیرفت.

یک اقتصاددان معتقد است: آمارهای کلی اخیر در مورد بیکاری تصویر درستی از وضعیت اشتغال کشور ارائه نمی‌کند. فرهاد خرمی گفت: دولت تاکنون در ارتباط با ایجاد اشتغال براساس برنامه موفق عمل نکرده است، از این رو نمی‌توان تصور کرد که بیکاری در این مدت مهار شده باشد. ‌

استاد اقتصاد دانشگاه علا‌مه طباطبایی تصریح کرد: از سوی دیگر ارائه آمارهای کلی در مورد بیکاری معنا و مبنای علمی ندارد و نمی‌تواند تصویر درستی از وضعیت اشتغال ارائه کند. ‌

وی افزود: در اعلا‌م آمارهایی نظیر آمار بیکاری باید جزئیات بیشتری ارائه شود. به طور مثال باید وضعیت بیکاری در شهر و روستا، گروه‌های سنی و تحصیلی در آمار بیکاران مورد بررسی قرار گیرد. ‌

این اقتصاددان با اشاره به آمار 9/9 درصدی بیکاری که بیانگر سیر نزولی بیکاری در کشور است، گفت: این آمار و ارقام با شرایط کنونی کشور و همچنین واقعیت‌های محسوس اقتصادی همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد که دولت با ارائه این آمار می‌خواهد بگوید که کار و اشتغال ایجاد کرده است. ‌

خرمی با اشاره به نتایج سرشماری سال 85 تصریح کرد: براساس نتایج این سرشماری، بیکاری در گروه سنی جوان 15 تا 30 سال بیش از سایر گروه‌ها است. همچنین در این گروه سنی میزان بیکاری در میان افراد تحصیلکرده و دانشگاهی بیش از افرادی است که تحصیلا‌ت را تا مقطع متوسطه ادامه داده‌اند. ‌

این اقتصاددان تاکید کرد: نکته دیگر در آمارهایی که در مورد بیکاری اعلا‌م می‌شود این است که بخشی از نیروی کار شاغل در سازمان‌های دولتی با وجود بهره‌وری پایین کاری، بر میزان کاهش آمار بیکاری تاثیر می‌گذارند در حالی که این گروه، بیکاران پنهان جامعه هستند و بود و نبودشان در میزان کارایی و تولید تاثیرگذار نخواهد بود. ‌

وی افزود: آنچه در اقتصاد اهمیت دارد میزان اشتغال کامل افراد و ایجاد اشتغال مولد در کشور است.

دکتر خرمی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان میزان مجوز ارائه وام‌های زودبازده را ایجاد اشتغال محسوب کرد، گفت: برای به دست آوردن آمار بیکاری باید از روش‌های صحیح آمارگیری و تحقیقات میدانی استفاده کرد و به هیچ وجه نمی‌توان تعداد وام‌هایی که برای ایجاد اشتغال ارائه شده را در آمار بیکاری دخالت داد، چرا که مشخص نیست که این وام‌ها تا چه حد به هدف خود رسیده است.

 وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی

www.roozna.com