از میان دعاوى اى که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگى به آن را دارد، طلاق توافقى با
?? هزار و ?? مورد در صدر و دیگر عناوین ازجمله مهریه، طلاق غیرتوافقى، نفقه، عدم تمکین و حضانت از فرزند ازنظر تعداد در رتبه هاى بعدى قرار مى گیرند. این آمارها نشان مى دهد که میزان طلاق هاى توافقى در سال هاى اخیر به صورت چشمگیرى درحال افزایش است.
کارشناسان افزایش طلاق هاى توافقى را هشدارى جدى براى سست شدن بنیان خانواده مى دانند و معتقدند باید دلایل افزایش آمار طلاق هاى توافقى موردارزیابى قرارگیرد و با برنامه ها و سیاستگذارى هاى اصولى براى کاهش این معضل در جامعه تلاش شود.
طلاق توافقى چیست؟
در طلاق توافقى فرض بر این است که زن و شوهر با جدایى موافق اند، در این صورت آن ها دادخواست طلاق توافقى را به دادگاه تسلیم مى کنند. دادگاه معمولاً از میان افراد نزدیک خانواده هاى زن و شوهر ? داور برمى گزیند و اگر آن ها نتوانند میان زن و شوهر سازش برقرار کنند باید توافق آن ها را درباره مسائل مالى، حضانت و ملاقات اطفال جلب و به دادگاه ارائه کنند تا دادگاه گواهى نبود امکان سازش را صادر کند. در صورتى که درباره مسائل یادشده توافق نشود، دادگاه از صدور حکم عدم امکان سازش به عنوان طلاق توافقى خوددارى مى کند و کسى که خواهان طلاق است باید به روش دیگرى اقدام کند.
آیا شوهر مى تواند در طلاق توافقى مهریه زن را نپردازد ؟
آن چیزى که میان عموم مردم به طلاق توافقى شهرت یافته است در حقیقت دو نوع از حالت هاى طلاق بائن است و در هر کدام از این طلاق ها، مالى از سوى زن به شوهر بخشیده مى شود و این چنین به توافق در طلاق مى رسند (زیرا طبق مقررات اختیار طلاق به دست مرد است) نوع و اندازه مالى که بخشیده مى شود با توافق طرفین است، بنابراین شوهر نمى تواند یک طرفه و بدون رضایت زن اقدام به طلاق توافقى کند.
وجود بیش از ?? هزار پرونده طلاق توافقى در کشور
«فاطمه بداغى» وکیل و کارشناس مسائل حقوقى در قوه قضائیه ضمن تأیید افزایش آمار طلاق هاى توافقى در کشور مى گوید: «در سال ?? میزان پرونده هاى مربوط به طلاق توافقى ?? هزار و ?? مورد و طلاق غیرتوافقى ?? هزار و ??? مورد گزارش شده است. این در حالى است که در سال ?? میزان طلاق هاى توافقى ?? هزار و ??? مورد و غیرتوافقى ?? هزار و ?? مورد اعلام شده بود. این اختلاف آمار نشان مى دهد که میزان طلاق هاى توافقى در سال ?? نسبت به سال ?? به صورت چشمگیرى افزایش داشته است و این مسأله هشدارى جدى براى خانواده هاست.» به گفته وى در کل دعاوى مربوط به خانواده به معناى خاص (نکاح، طلاق و اطفال) طلاق توافقى بالاترین رتبه رسیدگى را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهریه و طلاق غیرتوافقى نیز از نظر تعداد در رتبه هاى بعدى قرار گرفته اند. بداغى با بیان این که آمار طلاق هاى توافقى نسبت به غیرتوافقى در حال صعود است، مى گوید: «طبق آمارهاى اعلام شده این فاصله در حال افزایش است و به نظر مى رسد در سال ?? نیز به مراتب بیشتر شود. بنابراین باید با تحلیل هاى فرهنگى از افزایش غیرمنطقى آن جلوگیرى کرد.»
وى با بیان این که بیشتر طلاق هاى توافقى به درخواست زوجه صورت مى گیرد، مى افزاید: «هرچند در طلاق هاى توافقى بیشتر زن ها متقاضى طلاق هستند اما زمانى که خانواده به مرز فروپاشى نزدیک مى شود، مردها هم پافشارى جدى براى ادامه زندگى ندارند و با رضایت کامل از مزایاى زندگى مشترک صرف نظر مى کنند.» وى درباره علل اصلى افزایش طلاق هاى توافقى میان زوجین، مى گوید: «توجیه نبودن زوجین نسبت به مشکلات بعد از طلاق، شکسته شدن کراهت طلاق در نگاه مردم و تحمیل هزینه هاى بالاى مالى و غیر مالى به خانواده از جمله علت هاى افزایش طلاق توافقى در کشور است.»
«سرعت رسیدگى به طلاق هاى توافقى بالاتر از طلاق هاى غیر توافقى است.»
بداغى با اعلام این مطلب مى گوید: «از آنجا که محاکم فرصت کافى براى مذاکره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن که دو طرف نیز عزم جدى براى جدایى دارند، روند رسیدگى به دادخواست طلاق هاى توافقى با سرعت بیشترى دنبال مى شود. وى درباره این که چرا بیشتر طلاق هاى توافقى در ? سال اول زندگى رخ مى دهد، مى گوید: «بیشتر زوجین ترجیح مى دهند تا زمانى که بچه دار نشده اند به صورت توافقى از هم جدا شوند. بنابراین در همان سال هاى نخست زندگى با موافقت یکدیگر از هم جدا مى شوند.» وى به نقش مهم و حیاتى مشاوره در طلاق هاى توافقى اشاره مى کند و مى گوید: « موافقت منطقى و سازگارانه زوجین براى جدایى و احترام آن ها به نظر یکدیگر، عامل مهمى است که مى تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گیرد و حتى از برخى اختلاف هاى سطحى نیز جلوگیرى شود. »
افزایش طلاق هاى توافقى هشدارى جدى براى تحکیم بنیان خانواده
«در حال حاضر آستانه مقاومت زوجین تا حدى تضعیف شده که با کوچک ترین واکنش، اختلاف هاى کوچک به درگیرى هاى بزرگ و جدایى مى انجامد».
دکتر «هادى نجفى توانا» حقوقدان با اعلام این مطلب مى گوید: «هم اکنون آمار ازدواج در کشور به علت ضعیف شدن باورهاى اخلاقى افراد به ارزش هاى خانوادگى، کاهش داشته و به تبع آن سن ازدواج نیز افزایش یافته است.» وى درباره افزایش طلاق در کشور به دو عامل اولیه و ثانویه اشاره مى کند و مى افزاید:
« اعتیاد، بیکارى، چند شغله بودن مرد، مشکلات مسکن و عواملى که حول محور مسائل اقتصادى مى چرخد را مى توان نمونه هایى از عوامل اولیه طلاق نام برد و مقاومت روانى زوجین در برابر مشکلات زندگى نیز نمونه اى از عوامل ثانویه است.» نجفى توانا یکى از عوامل ثانویه طلاق را تأخیر در ازدواج مى داند و معتقد است: «معمولاً افراد در سنینى ازدواج مى کنند که قدرت انطباق با ارزش هاى طرف مقابل در آنها ضعیف شده است.» وى دخالت اطرافیان در زندگى مشترک زوجین و هجمه فرهنگى غرب در خانواده ها را از دیگر عوامل ثانویه طلاق نام مى برد و مى گوید: «در چنین شرایطى زوجین در مقایسه همسران خود با الگوهایى که از طریق رسانه هاى دیدارى از جمله تلویزیون، ماهواره و اینترنت ارائه مى شود، دچار نوعى تعارض مى شوند زیرا نمى توانند ارزش ها و اصول جامعه سنتى خود را با فرهنگ غربى انطباق دهند.»
این حقوقدان با اشاره به افزایش بى رویه طلاق هاى توافقى در کشور به ویژه تهران تصریح مى کند: «طولانى شدن روند دادرسى به علت وجود قیود قانونى درباره طلاق زمینه اى را فراهم کرده است تا زوجین با نوعى منطق گرایى و تفاهم اقدام به طلاق توافقى کنند و حتى در سال هاى اخیر برخى وکلاى دادگسترى نیز پس از مذاکره میان طرفین و بررسى اختلاف هاى موجود، طلاق توافقى را پیشنهاد مى دهند.»
وى مى گوید: «در طلاق هاى توافقى، مذاکرات مقدماتى زمینه رسیدن به توافقى را براى زوجین فراهم مى کند که براساس آن به جاى آن که به تنهایى علیه یکدیگر طرح دعوى کنند و زن در مقام انتقامجویى در دادگاه مبادرت به طرح دعاوى درباره نفقه، مهریه و طلاق کند و این روند سال ها به طول بینجامد تا مرد قادر به پرداخت مهریه شود، طرفین با گذشت از برخى حقوق قانونى خود، در شرایطى مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقى مى کنند. این نوع طلاق هرچند مانع از بروز اختلاف ها و مشکلات زوجین مى شود اما ممکن است زمینه اى را براى افزایش آمار طلاق هاى توافقى در کشور فراهم کند، بنابراین باید با فعال کردن مکانیزم میانجى گرى و مشاوره در خانواده از افزایش آن جلوگیرى کرد.» وى تأکید مى کند: «هرچند جدایى در شرایطى که ادامه زندگى از نظر روحى و روانى براى زوجین و فرزندان خطرناک است، پیشنهاد مى شود اما نباید با ارائه راهکارهاى آسان و راحت به افزایش طلاق توافقى نیز دامن زد.» نجفى توانا افزایش طلاق هاى توافقى را هشدارى جدى براى سست شدن بنیان خانواده مى داند و مى گوید: «براى کاهش این معضل در جامعه نخست باید دولت با برنامه ها و سیاستگذارى هاى اصولى به دنبال تعدیل و یا کاهش عوامل اولیه طلاق باشد و سپس با ایجاد نهادهاى مشاوره ازدواج مسائل مورد توافق و یا اختلاف زوجین در مرحله پیش از ازدواج شناسایى و بررسى شود.»

منبع:روزنامه ایران