اول امنیت و سلامت، بعد کار
سلامت نیروی کار به معنای رفاه کامل جسمی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و حتی اعتقادی است و تنها نداشتن بیماری ملاک نیست.
بهداشت حرفهای نیز به هر عاملی که سلامت نیروی کار را تهدید کند، توجه دارد و فقط محدود به صنایع و معادن نیست، بلکه تمامی افرادی را که به گونهای در بخش تولید یا خدمات اشتغال دارند، در برمیگیرد.
صنعتی شدن و تولید فزاینده، مخاطرات گوناگونی برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی کار در معرض عوامل زیانآور بسیاری قرار گیرد که جزو جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار میآیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید میکنند.
افزایش عوامل شیمیایی، سر و صدا، استرسها، تشعشعات یونیزاسیون، عوامل بیولوژیکی، ارگونومیکی و روانی و اجتماعی، بخشی از عوارض صنعتی شدن و توسعه است که در سطوح مختلف میتواند موجب تأثیرات سوء بر محیط و سلامت و رفاه کارگران شود.
پیدایش معضلات و مشکلاتی از این دست باعث شده نظام علمی «بهداشت حرفه ای» رو به تکامل بگذارد. مطلبی که در پی میآید، جایگاه بهداشت حرفهای در ایران را مورد بررسی قرارداده و نقطه نظرات کارشناسان این حوزه را مرور کرده است.
کمیته مشترک کارشناسان سازمان جهانى بهداشت (WHO) و سازمان بینالمللى کار (ILO)، هدف و تعریف بهداشت حرفهاى را این گونه عنوان کردهاند: «بهداشت حرفهاى، عبارت است از علم و هنر تأمین بالاترین حد سلامتى براى کارگران، تطبیق کار با مقتضیات روحى و جسمى کارگران، حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم، انتخاب کارگر مناسب براى هر کار، پیشگیرى از حوادث و بیماری هاى شغلى و غیرشغلى و آموزش بهداشت شخصى، تشخیص زودرس و درمان بیماری ها و توجه به مسائل کارگران و افراد وابسته به آنان تا هر کارگر بتواند با برخوردارى از حداکثر سلامتى و رفاه، فردى مؤثر براى اجتماع باشد.»
با توجه به این تعریف، طرح سازمان جهانى بهداشت در مورد سلامت کارگران، برنامه جدیدى است که در راستاى استراتژى جهانى «بهداشت حرفهاى براى همه» صورت گرفته است و با این دید، امنیت شغلى، میزان درآمد، سواد، میزان مشارکت در تصمیمگیریها، رفتارها، سنتها و آداب و رسوم همه و همه از جمله موضوعاتى است که در بهداشت حرفهاى به عنوان علم ناظر بر سلامت نیروى کار مطرح است.
امروزه بیماری ها و حوادث ناشى از کار، تبدیل به یکى از نگرانی هاى اجتماعى به ویژه جامعه کارگرى و دستاندرکاران مسائل ایمنى و بهداشت محیط کار شده است و کشورهاى صنعتى، کوشش بسیارى براى ایمن و قابل تحمل کردن محیط کار در کشور خود دارند و با در نظر گرفتن این موضوع که ارتقاى سطح سلامت نیروى کار ماهر، موجب پیشرفت در توسعه یافتگى مىشود، مسائل بهداشت حرفهاى را برنامههایى براى حفظ جان انسان هاى شاغل و سلامتى و راحتى آنان و همچنین نگهدارى ثروتهاى ملى و مردمى مىدانند و مىکوشند محیط کار را ایمنتر، قابل تحملتر و انسان پسندتر کنند.
در این جوامع شعار جهانى «اول ایمنى، بعد کار» بازتاب واقعى داشته و دارد و آنجا که سخن از ایمنى و بهداشت کار به میان مىآید، همه و همه بدون توجه به گرایشهاى فکرى، چه در مراجع قانون گذارى و چه در مراجع اجرایى یا علمى آن را تأیید مىکنند.
امروزه بسیارى از افراد بیش از یک سوم زندگى پس از بلوغ خود را در محیطهاى مخاطره آمیز مىگذرانند. طبق آمار سازمان جهانى بهداشت، سالانه در جهان 120 میلیون حادثه شغلى با 5/3میلیون تلفات اتفاق مىافتد که خسارات ناشى از آنها 500 میلیارد دلار برآورد شده است و نیز 68 تا 157 میلیون مورد بیمارى شغلى در اثر تماس هاى شغلى، سلامت جهان را به مخاطره مىاندازد که علاوه بر ضایعات انسانى، هزینههاى مربوط به این لطمات، درصد زیادى از تولید ناخالص ملى را در برخى کشورها از جمله ایران، به خود اختصاص مىدهد.
هزینه ی درمان و خارج شدن یک نیروى کار فعال در جامعه نیز یک خسارت است. علاوه بر این ها مسائل روانى و اثراتى که فرد از کار افتاده بر خانواده و اطرافیان خود مىگذارد، در شادابى و سلامت جامعه، تأثیر خواهد گذاشت.
بررسىهاى گروه آمار سازمان پزشکى قانونى نشان داده است آمار قربانیان محیطهاى کارى در ایران به شدت روبه افزایش است و سن حادثه دیدگان کمتر و حوادث منجر به فوت و آمار معلولان ناشى از حوادث بیشتر شده است، در حالی که اکثر آنها با هزینه بسیار کم و حتى بدون هزینه، قابل پیشگیرى بودهاند.
لذا فرهنگ بهداشت حرفهاى و سلامت شغلى در سازمان ها، ادارهها، واحدهاى دولتى و خصوصى و کلیه کارگاه ها و کارخانهها باید مورد توجه جدى قرار بگیرد و با نگرش بر شرایط محیطهاى کارى و تعدد وجود عوامل زیانآور، با شدتهاى گوناگون و خطرات در کمین نشسته و اجراى صحیح و مؤثر ضوابط قانونى موجود در فصل چهارم قانون کار و مواد مرتبط در قوانین سازمان تأمین اجتماعى، توسط نهادهاى قانونى متعهد و پیگیرى در جهت اجراى تعهدات کار فرمایان به عنوان عاملان اصلى سالم سازى در محیط کار، باید مفهوم پویاى سلامت و بهداشت شغلى توسعه یابد.
هیچ یک از دستگاهها و سازمانهای دخیل در امر سلامت کارگران آمار دقیقی حتی از کارگران مصدوم در محیط کار نداشته و فقط پنج درصد از کل کارگران مشغول به کار در کارخانههای بزرگ و صنایع، مورد معاینه ی ادواری قرار میگیرند. در حال حاضر تنها فعالیتی که در زمینه طب کار برای کارگران کشور انجام میگیرد، محدود به معاینات ادواری است که از سوی پزشکان عمومی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کارخانهها و صنایع بالای 50 کارگر انجام میگیرد و حجم وسیعی از کارگران که در کارگاههای کوچک مشغول به کار هستند، از این معاینه ناچیز نیز بی نصیب هستند.
در کارخانههای کشور، یکسری نیروها تحت عنوان کارشناس بهداشت مشغول به کار هستند که بخشهایی از روند کار در کارخانه و مشکلات بهداشتی کارگران را تحت نظارت دارند.
براساس قانون، هر کارگر بر اساس مخاطرات گروه شغلی که با آن روبروست، باید مورد معاینات ادواری قرار گیرد. اما در مورد اینکه نتایج معاینات آنالیز شود و مشکلات کارگران کارخانههای خاص بررسی شود، تحقیق یا رسالتی بر عهده کارفرما گذاشته نشده است.
این در حالی است که با نبود امنیت شغلی برای کارگران و فشار کارفرمایان، کمتر کارگری حاضر به پیگیری مصدومیت خود میشود، زیرا این پیگیری منجر به اخراج یا انتقال او به ردههای شغلی پایینتر میشود.
ادامه دارد...
مریم غفاری